ة Investment Environment Law No. 21 for 2022

ينظم قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 الاستثمار في المملكة، وتقوم السياسة العامة للاستثمار بموجبه على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال.

ويُعرّف القانون الاستثمار بأنه إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة، بما في ذلك التملك أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة. ويشمل النشاط الاقتصادي أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو خدمي أو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعية، ولا يشمل المصرفية أو الصيرفة أو الأنشطة المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة.

وترتكز السياسة العامة للاستثمار على مجموعة من المبادئ، من أبرزها المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة، وحماية الاستثمارات، والتحول من الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار ومشاريع البحث والتطوير، وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.

يمنح القانون المستثمر مجموعة من الحقوق والضمانات الأساسية، بما في ذلك الحق في الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في الأنشطة الاقتصادية، مع مراعاة الأنشطة الاقتصادية المقيدة بموجب التشريعات النافذة.

كما يكفل القانون للمستثمر إمكانية تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها وفقًا للتشريعات النافذة، ويحمي القانون الاستثمار من نزع الملكية، فلا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية، ومقابل تعويض عادل وفقًا للأحكام التي يحددها القانون.

يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفقًا لأحكام التشريعات ذات العلاقة، ولا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى، ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك.

وتقدم وزارة الاستثمار الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، دون أن يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيًا في الوزارة.

وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات. وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه المدة، يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

يقسم القانون الحوافز الاستثمارية إلى حوافز أساسية وحوافز إضافية.

الحوافز الأساسية: تشمل إعفاءات جمركية مرتبطة بالموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى أحكام تتعلق بإخضاع بعض الموجودات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للضريبة بنسبة الصفر. كما يجيز القانون الإعفاء من ضريبة الدخل أو تخفيضها لبعض الأنشطة الاقتصادية، وفقًا للشروط والأحكام المحددة.

الحوافز الإضافية: يجوز منح حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية وفقًا للمعايير والإجراءات المحددة في القانون. وقد تشمل حوافز تتعلق بالأراضي المملوكة للخزينة العامة، وكلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة، وكلف إنشاء خدمات البنية التحتية، إضافة إلى إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية.

ويراعى عند منح الحوافز الإضافية عدد من المعايير، من بينها تشغيل الأردنيين والعاملات الأردنيات، واستهداف الأسواق التصديرية، وتحقيق القيمة المضافة المحلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأنشطة التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي.

ينظم القانون إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة وإدارتها وتطويرها، كما ينظم تسجيل وترخيص المؤسسات داخلها والأحكام المتعلقة بالمطور الرئيسي والأراضي والبنية التحتية وممارسة الأنشطة الاقتصادية فيها.

ويتضمن القانون أحكامًا خاصة بالحوافز والإعفاءات والضرائب والرسوم المطبقة على الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة، كما ينص على عدم تطبيق أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي في المنطقة.

تُعد وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتتولى تنفيذ السياسة الاستثمارية، وإعداد مشروع الخارطة الاستثمارية، وترويج الفرص الاستثمارية، وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار.

كما تقدم الوزارة الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما فيها خدمات ما بعد بدء الاستثمار، وتعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره، إضافة إلى إعداد وتحديث الأدلة الإرشادية للاستثمار وممارسة الأعمال والإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.

يتيح القانون للمستثمر تقديم طلب تظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية، حيث تشكل في وزارة الاستثمار لجنة أو أكثر للتظلمات للنظر في هذه الطلبات وفقًا للأحكام والإجراءات المحددة بمقتضى نظام.

كما يجيز القانون تسوية منازعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقًا للقواعد المتفق عليها بينهما. وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد، يحق للمستثمر اختيار تطبيق قانون التحكيم الأردني، أو قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، أو قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

للاطلاع على الأحكام التفصيلية، يمكن الرجوع إلى النص الكامل لقانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات القطاعية ذات العلاقة.