عن دائرة مراقبة الشركات

تتولى الدائرة تسجيل أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، ومنها:

• شركة التضامن.
• شركة التوصية البسيطة.
• الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
• شركة التوصية بالأسهم.
• الشركة المساهمة العامة.
• الشركة المساهمة الخاصة.
• الشركات المدنية.
• الشركات التي لا تهدف إلى الربح.
• الشركات العربية المشتركة.
• الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة، بما فيها شركات المقر ومكاتب التمثيل.
• الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع الدول الأخرى.
• شركات الاستثمار المشترك التي تتخذ شكل الشركة المساهمة العامة.
• الشركات المعفاة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في القانون.
• الشركات القابضة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة العامة.

وتتم إجراءات تسجيل الشركات إلكترونيًا من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها الدائرة.

تقدم الدائرة مجموعة من الخدمات والإجراءات المتعلقة بالشركات بعد تسجيلها، بما في ذلك:

• إجراء وتوثيق التعديلات التي تطرأ على عقود وأنظمة الشركات وفقًا للتشريعات النافذة.
• توثيق عقود تحويل الأسهم وانتقال ملكيتها بالإرث.
• إصدار الشهادات والكتب الرسمية استنادًا إلى الوثائق والبيانات المودعة لدى الدائرة.
• تصديق الشهادات والوثائق الصادرة أو المودعة لدى الدائرة وفقًا للأصول.
• الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بإجراءات تسجيل الشركات والتعديلات والاندماج وتحويل الصفة القانونية والتملك والتصفية.
• تشكيل اللجان المختصة بالتدقيق والتحقيق وتحويل الصفة والاندماج وغيرها وفق أحكام التشريعات النافذة.
• دراسة ومتابعة أوضاع الشركات المتعثرة واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• إعداد ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالشركات المسجلة ورؤوس أموالها.
• توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات للجهات الرسمية والقضائية وفقًا للتشريعات النافذة.

تمارس الدائرة مهامها الرقابية والتنظيمية بهدف تعزيز امتثال الشركات للتشريعات النافذة، ومن أبرزها:

• تدقيق الإجراءات والمعاملات والتأكد من توافقها مع أحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة.
• تشكيل اللجان المختصة للتحقق من مدى التزام الشركات بأحكام القانون.
• دراسة ومعالجة الإشكالات القانونية التي تواجه الشركات ضمن الصلاحيات المقررة للدائرة.
• تحليل البيانات المالية للشركات وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركات المخالفة قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، وفقًا للتشريعات النافذة.
• توجيه الشركات إلى تصويب المخالفات القانونية والمالية ومعالجة أوجه عدم الامتثال.
• الإشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وفقًا لأحكام القانون.
• تشكيل لجان التحقيق والتدقيق عند الحاجة ووفقًا للصلاحيات القانونية.
• إجراء الكشف الحسي على مكاتب الشركات الأجنبية غير العاملة والشركات المعفاة وفقًا للتشريعات.
• وضع إشارات منع التصرف على الحصص أو قيد الشركات عند ورود كتب الحجز أو الرهن من الجهات المختصة.
• حفظ وأرشفة وثائق وملفات الشركات وإدارتها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.