سياسة الخصوصية

هذا هو الموقع الإلكتروني المعلوماتي الرسمي لدائرة مراقبة الشركات. تلتزم الدائرة بحماية خصوصية زوار الموقع، وبالتعامل مع البيانات الشخصية وفقاً للتشريعات الأردنية النافذة، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

تنطبق هذه السياسة على الموقع الإلكتروني المعلوماتي لدائرة مراقبة الشركات فقط. أما بوابة الخدمات الإلكترونية فهي نظام رسمي منفصل. وتخضع الأنشطة التي تتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك تسجيل الدخول، وتقديم الطلبات، وإنجاز المعاملات، أو إجراء المدفوعات، للقواعد والإجراءات وإشعارات الخصوصية والمتطلبات الأمنية المطبقة على تلك البوابة، وليس لهذه السياسة.

دائرة مراقبة الشركات هي الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال هذا الموقع، وذلك ضمن نطاق مهامها الرسمية وفقاً للتشريعات الأردنية.

بالنسبة لمعظم الزوار، لا يُطلب تقديم أي بيانات شخصية. ويمكن للزوار تصفح الموقع دون تقديم هويتهم أو بيانات الاتصال الخاصة بهم.

لا تتلقى الدائرة البيانات الشخصية إلا عندما يختار المستخدم تقديمها، مثل تقديم نموذج، أو طلب الحصول على معلومات، أو تحميل وثيقة، أو التواصل مع الدائرة من خلال القنوات المنشورة على الموقع. وبحسب نوع النموذج أو الطلب، قد تشمل هذه البيانات نوع مقدم الطلب، والاسم، والرقم الوطني أو غيره من بيانات التعريف، وبيانات الاتصال، والعنوان أو مكان الإقامة، ومكان العمل أو جهة العمل، وبيانات الجهة أو الشركة عندما يكون مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، وتفاصيل الطلب والغرض منه، والطريقة المفضلة لتلقي المعلومات، وأي وثائق أو مرفقات يقدمها المستخدم.

قد يجمع الموقع بعض التفاصيل التقنية تلقائياً عند استخدامه. وقد يشمل ذلك معلومات مثل عنوان بروتوكول الإنترنت IP، والمتصفح، والجهاز، والصفحات التي تم فتحها، ووقت الزيارة، ومصدر الوصول إلى الموقع، وغيرها من التفاصيل المشابهة المتعلقة باستخدام الموقع.

تساعد هذه المعلومات الدائرة على تشغيل الموقع بشكل صحيح، وحمايته من إساءة الاستخدام، ومراقبة أدائه، وفهم كيفية استخدام الزوار له، وتحسين تجربة التصفح. ولا تُستخدم هذه المعلومات عادة لتحديد هوية الزوار الأفراد، إلا عندما يكون ذلك ضرورياً لأمن الموقع، أو التحقيق في إساءة الاستخدام، أو الامتثال للمتطلبات القانونية.

تستخدم الدائرة المعلومات المقدمة من خلال الموقع للتعامل مع الطلب ذي الصلة. وقد يشمل ذلك مراجعة الاستفسار، ومعالجة النموذج، والتحقق من المعلومات المطلوبة للطلب، والتواصل مع المستخدم لطلب إيضاحات، والاحتفاظ بالسجلات الرسمية حيثما كان ذلك مطلوباً.

تتم معالجة الطلبات المقدمة من خلال نموذج "حق الحصول على المعلومات" وفقاً لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 وتعديلاته، والإجراءات المطبقة على هذه الطلبات.

كما يجوز للدائرة استخدام المعلومات لتحسين الموقع، وإعداد الإحصاءات الداخلية، وحماية الموقع من إساءة الاستخدام أو الدخول غير المصرح به، والامتثال للمتطلبات القانونية والإدارية ومتطلبات التدقيق وحفظ السجلات. ولا تستخدم الدائرة البيانات الشخصية لأغراض لا تتعلق بمهامها الرسمية إلا إذا كان ذلك مسموحاً به بموجب القانون.

يسمح قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 للجهة العامة المختصة بمعالجة البيانات الشخصية دون موافقة، عندما تكون المعالجة ضرورية لأداء المهام المسندة إليها قانوناً. ويندرج معظم ما تتم معالجته من خلال هذا الموقع ضمن هذا الأساس؛ فعندما يقدم المستخدم نموذجاً أو استفساراً، تقوم الدائرة بمعالجة البيانات لأن التعامل معها يشكل جزءاً من مهامها بموجب قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 وتعديلاته، وغيرها من التشريعات التي تنظم عمل الدائرة.

يتم التعامل مع المعلومات المقدمة من خلال الموقع بسرية، ولا يطلع عليها إلا الموظفون المخولون الذين يحتاجون إليها للتعامل مع الطلب ذي الصلة.

في بعض الحالات، قد تتم مشاركة المعلومات خارج الدائرة عندما يكون ذلك ضرورياً للتعامل مع طلب، أو الامتثال للإجراءات القانونية، أو دعم استضافة الموقع أو صيانته أو تأمينه. وقد يشمل ذلك المشاركة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو جهات حكومية أخرى، أو مزودي خدمات مخولين، وفقاً لمتطلبات السرية والأمن وحماية البيانات المطبقة. ويجوز للدائرة أيضاً الإفصاح عن المعلومات عندما يكون ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب القانون.

وفي جميع الأحوال، لا تشارك الدائرة إلا ما يلزم للغرض ذي الصلة. ولا تقوم الدائرة ببيع البيانات الشخصية أو مشاركتها لأغراض تسويقية.

تطلب بعض النماذج على هذا الموقع إرفاق ملفات داعمة. فعلى سبيل المثال، قد يطلب نموذج "حق الحصول على المعلومات" وثائق داعمة لإثبات الهوية، أو نسخاً من جواز السفر، أو وثائق تفويض، أو غيرها من الملفات الداعمة عندما يكون ذلك مطلوباً لمعالجة الطلب. يجب على المستخدمين إرفاق ما يطلبه النموذج فقط، ويقوم الموظفون المخولون بمراجعة الملفات حصراً لمعالجة الطلب.

قد يعتمد الموقع على ملفات تعريف الارتباط وأدوات مشابهة لدعم الوظائف الأساسية، وحماية الموقع، وفهم كيفية استخدام الصفحات، ومراقبة الأداء، وتحسين تجربة التصفح.

تتضمن بعض الصفحات محتوى مضمناً أو روابط إلى خدمات خارجية، مثل الخرائط، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة، والبوابات الحكومية الخارجية. وقد تقوم هذه المنصات الخارجية بجمع البيانات أو معالجتها وفقاً لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام الخاصة بها. ولا تتحكم الدائرة في ممارسات الخصوصية أو المحتوى أو الأمن أو أنشطة معالجة البيانات الخاصة بالمواقع أو المنصات الخارجية، ولا تتحمل المسؤولية عنها.

تطبق الدائرة تدابير إدارية وتقنية وتنظيمية معقولة لحماية البيانات المقدمة من خلال الموقع من الوصول غير المصرح به، أو إساءة الاستخدام، أو الفقدان، أو التغيير، أو الإفصاح.

ولا يمكن ضمان الأمان الكامل لأي نظام إلكتروني أو عملية نقل إلكترونية. لذلك، ينبغي على المستخدمين تجنب تقديم معلومات أو وثائق حساسة لا يتطلبها الطلب المعني.

يتم الاحتفاظ بالمعلومات المقدمة من خلال الموقع فقط للمدة المطلوبة للتعامل مع الطلب ذي الصلة والوفاء بالالتزامات الرسمية للدائرة. وقد تشمل هذه الالتزامات متطلبات إدارة السجلات، والتدقيق، والمتطلبات القانونية والإدارية، ومتطلبات إعداد التقارير.

وقد تختلف مدة الاحتفاظ بالمعلومات بحسب نوع الطلب، ونوع المعلومات المقدمة، والقوانين أو الأنظمة أو قواعد السجلات الحكومية المطبقة.

وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 والإجراءات الصادرة بموجبه، قد يكون للمستخدمين الحق في ممارسة بعض الحقوق المتعلقة ببياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في:

• الوصول إلى البيانات الشخصية المحتفظ بها عنهم.
• تصحيح البيانات الشخصية غير الدقيقة أو غير المكتملة، أو استكمالها، أو تحديثها.
• الرجوع عن الموافقة عندما تعتمد الدائرة على الموافقة لاستخدام البيانات.
• طلب أن تحد الدائرة من كيفية استخدام البيانات الشخصية، حيثما يسمح القانون بذلك.
• الاعتراض على استخدام البيانات الشخصية في الحالات التي يمنح فيها القانون هذا الحق.
• طلب محو البيانات الشخصية أو إخفائها حيثما يسمح القانون بذلك.
• الإبلاغ عن خرق للبيانات عندما يتطلب القانون الإشعار بذلك.

يمكن إرسال الطلبات المتعلقة بحقوق البيانات الشخصية من خلال بيانات الاتصال الرسمية المنشورة على هذا الموقع. وقبل التعامل مع الطلب، يجوز للدائرة طلب المعلومات اللازمة للتحقق من هوية مقدم الطلب.

يتضمن هذا الموقع روابط إلى وجهات أخرى، بما في ذلك بوابة الخدمات الإلكترونية، ومنصات حكومية أخرى، وصفحات الدائرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتنطبق هذه السياسة على هذا الموقع فقط. وقد تطبق الوجهات الأخرى سياسات خصوصية أو شروط استخدام أو إجراءات أو متطلبات أمنية خاصة بها، وينبغي على المستخدمين مراجعتها قبل تقديم أي معلومات من خلالها.

يجوز للدائرة تحديث هذه السياسة من وقت لآخر، بما في ذلك عند حدوث تغييرات في الموقع، أو إضافة خدمات جديدة إلى الموقع، أو تحديث المتطلبات القانونية. وتُعد السياسة المعروضة على هذه الصفحة هي النسخة السارية حالياً. ويبين التاريخ الوارد في أعلى الصفحة آخر تحديث لها.

تخضع هذه السياسة لقوانين وأنظمة المملكة الأردنية الهاشمية.

تُنشر هذه السياسة باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين، تعتمد النسخة العربية.

يمكن توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه السياسة أو بكيفية التعامل مع المعلومات المقدمة من خلال الموقع إلى الدائرة باستخدام البيانات المنشورة على صفحة اتصل بنا.