قانون الإعسار

يُعرّف القانون الإعسار بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديونه المستحقة بانتظام، أو تجاوز إجمالي التزاماته إجمالي قيمة أمواله. ويعترف أيضًا بحالة الإعسار الوشيك، وهي توقع فقدان المدين قدرته على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر، رغم قدرته الحالية على السداد. ويسمح هذا التمييز للمدين بطلب التدخل قبل أن يصبح التعثر فعليًا.

يجوز للمدين أو لأي من دائنيه، ولمراقب عام الشركات إذا كان المدين شركة، التقدم إلى المحكمة بطلب إشهار الإعسار. ويجوز للمدين تقديم الطلب في حالتي الإعسار الفعلي والإعسار الوشيك، بينما يقتصر طلب الدائن أو المراقب على حالة الإعسار الفعلي. ويلزم القانون المدين ومن يتولى إدارته، إذا كان شخصًا اعتباريًا، بتقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ العلم الفعلي أو المفترض بالإعسار، ويرتب مسؤولية عن الضرر الناجم عن الإخلال بهذا الالتزام.

يترتب على إشهار الإعسار إخضاع المطالبات المالية لإجراء جماعي، بحيث يسجل الدائنون مطالباتهم وفق أحكام القانون. كما يوقف القانون، ضمن الحدود والمدد التي يقررها، إجراءات التنفيذ الفردي على أموال المدين، مع تنظيم وضع أصحاب الحقوق المضمونة. ويتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الإعسار من تاريخ الإشهار، مع الاستثناءات التي نص عليها القانون. وتهدف هذه الأحكام إلى إدارة مطالبات الدائنين بصورة منظمة والمحافظة على قيمة أموال المدين خلال الإجراءات. 

ينظم القانون مسؤوليات المدين ووكيل الإعسار، ويفرض على المدين التعاون وتقديم المعلومات اللازمة لسير الإجراءات. كما يقرر أحكامًا للمساءلة عند إخفاء الأموال أو تقديم بيانات كاذبة أو إساءة إدارة أموال الإعسار. ويتضمن كذلك قواعد للاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية والتعاون مع المحاكم والجهات المختصة خارج المملكة، وفق الشروط التي حددها.