مديرية الشؤون القانونية

يتولى قسم الاستشارات القانونية إبداء الرأي القانوني في المواضيع والمعاملات المحالة إليه، والمساهمة في إعداد ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.

• إبداء الرأي القانوني في المواضيع التي تحال للدائرة، والتأكد من صحة ودقة الآراء القانونية والمقترحات بخصوصها، ورفعها بصفتها النهائية إلى المرجع المختص في الدائرة لاعتمادها قبل إرسالها إلى الجهات المعنية.
• إبداء الرأي القانوني في المعاملات اليومية المحولة من مديريات الدائرة.
• تفعيل دور الدائرة في إجراء الدراسات والبحوث القانونية اللازمة في مختلف الميادين القانونية والقضائية والفقهية المتعلقة بطبيعة عمل الدائرة، ودراسة التقارير والتوصيات المتعلقة بالدراسات المقترحة، واختيار المناسب منها، والإشراف على تنفيذها.
• إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالدائرة حسب الحاجة.
• بيان الثغرات في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها من خلال تطبيقها على الواقع، واقتراح التعديلات اللازمة لها.
• القيام بأي مهام أخرى يكلف بها القسم من قبل مدير المديرية.

يتولى قسم القضايا والكفالات متابعة القرارات القضائية، وإعداد اللوائح والمرافعات، والتعامل مع الحجوزات والرهونات والكفالات المرتبطة بعمل الدائرة.

• تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم بخصوص قضايا التصفية.
• إعداد لوائح الدعاوى واللوائح الجوابية والمرافعات.
• تثبيت وفك الحجوزات والرهونات.
• مشاهدة الحجوزات والرهونات لغايات البيوع.
• تثبيت كفالات اللجان المشكلة بموجب قانون الشركات النافذ.
• تسييل الكفالات.
• القيام بأي مهام أخرى يكلف بها القسم من قبل مدير المديرية.

يتولى قسم اللجان متابعة تشكيل اللجان وإنجاز أعمالها، ودعم أعمال اللجنة الدائمة المختصة بالجوانب الفنية والقانونية. تتشكل لجنة دائمة برئاسة مساعد مراقب الشركات للشؤون الفنية، وعضوية مدير الشؤون القانونية ومدير تدقيق الشركات، وترفع تنسيباتها إلى مراقب الشركات، ويكون رئيس قسم اللجان أمين سر هذه اللجنة، وتتولى المهام التالية:

• تشكيل لجان الاندماج وتحويل الصفة.
• تشكيل لجان التدقيق.
• مراجعة تقارير اللجان المشكلة بموجب قانون الشركات.
• تشكيل لجان للتحقق من تنفيذ توصيات لجان التدقيق.
• متابعة تشكيل اللجان وإنجازها لأعمالها، ورفع تقاريرها إلى مراقب الشركات.
• القيام بأي مهام أخرى يكلف بها القسم من قبل مدير المديرية.

يتولى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متابعة إجراءات الامتثال، والتحقق من المستفيد الحقيقي، والتنسيق مع الجهات المختصة في كل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• التحقق من إجراءات الامتثال لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التدقيق المالي على الشركات، وفي حال وجود شبهة يتم إحالتها إلى مديرية الشؤون القانونية.
• التحقق من المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة.
• الإجابة على كافة التساؤلات والإخطارات الواردة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص العمليات المشبوهة الخاصة بالشركات.
• القيام بكافة الأعمال المرتبطة بعملية التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المشاركة في إعداد تقارير الالتزام الفني للمملكة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الإجابة على استبيان الالتزام الفني للمملكة.
• الإجابة على استبيان تقييم الفعالية، الذي يتطلب تقديم معلومات وافية حول فعالية نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.
• المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• المشاركة في تعديلات تعليمات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن، كون الدائرة عضوًا في اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
• المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• القيام بأي مهام أخرى يكلف بها القسم من قبل مدير المديرية.