قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته

يُعد قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته الإطار التشريعي الناظم لتأسيس الشركات وتسجيلها وإدارتها والرقابة عليها في المملكة الأردنية الهاشمية. وينظم القانون المراحل القانونية التي تمر بها الشركة، ابتداءً من تأسيسها وتسجيلها، مرورًا بإدارة أعمالها وتنظيم شؤونها المالية وإجراء التعديلات عليها، وانتهاءً بتحولها أو اندماجها أو تصفيتها أو شطبها

تسري أحكام القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه. وفي حال عدم وجود حكم في القانون بشأن مسألة معينة، يُرجع إلى قانون التجارة، ثم إلى القانون المدني، ثم إلى العرف التجاري، مع الاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة

وتُعد كل شركة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقًا لأحكام القانون شخصًا اعتباريًا أردني الجنسية، ويكون مركزها الرئيس في المملكة. كما يحدد القانون صلاحيات وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومراقب عام الشركات، ودائرة مراقبة الشركات في تسجيل الشركات ومتابعة التزامها بأحكامه

ينظم القانون إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات، ويحدد البيانات والوثائق التي يجب تقديمها، بما في ذلك اسم الشركة وغاياتها ومركزها الرئيس ومدتها ورأس مالها وأسماء مؤسسيها، إضافة إلى عقد التأسيس والنظام الأساسي في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك

كما يتناول القانون موانع التسجيل والاعتراض عليه، وإصدار شهادة تسجيل الشركة، والإعلان عن تسجيلها، وإجراء التعديلات على بياناتها ووثائقها. ويتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم الطلبات والوثائق وإصدار الشهادات وعقد اجتماعات الشركات، وفقًا للأحكام والتعليمات المعمول بها

يحدد القانون أنواع الشركات التي يجوز تسجيلها في المملكة، وهي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة رأس المال المغامر، والشركة المساهمة الخاصة، والشركة المساهمة العامة

ويضع القانون لكل نوع من هذه الشركات أحكامًا خاصة تتعلق بطريقة تأسيسها، وعدد الشركاء أو المساهمين فيها، ورأس مالها، وإدارتها، وحدود مسؤولية الشركاء أو المساهمين عن ديونها والتزاماتها

كما يتضمن القانون أحكامًا خاصة بالشركات المدنية، والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات القابضة، وشركات الاستثمار المشترك، والشركات المعفاة، والشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في المملكة. وينظم كذلك شركة المحاصة بوصفها شركة تجارية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لإجراءات التسجيل والترخيص

ينظم القانون إدارة الشركة وفقًا لشكلها القانوني، ويحدد صلاحيات المدير أو هيئة المديرين أو مجلس الإدارة، وآليات تمثيل الشركة والتوقيع عنها. كما يبين كيفية عقد اجتماعات الشركاء أو الهيئات العامة، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها، وآليات التصويت واتخاذ القرارات وتوثيقها

ويتناول القانون حقوق الشركاء والمساهمين والتزاماتهم، وحقهم في الاطلاع على المعلومات والوثائق، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والحصول على الأرباح وفقًا لأحكام القانون. كما يحدد نطاق مسؤوليتهم عن التزامات الشركة، وتختلف هذه المسؤولية باختلاف نوع الشركة وطبيعة مركز الشريك أو المساهم فيها

ينظم القانون إدارة الشركة وفقًا لشكلها القانوني، ويحدد صلاحيات المدير أو هيئة المديرين أو مجلس الإدارة، وآليات تمثيل الشركة والتوقيع عنها. كما يبين كيفية عقد اجتماعات الشركاء أو الهيئات العامة، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها، وآليات التصويت واتخاذ القرارات وتوثيقها

ويتناول القانون حقوق الشركاء والمساهمين والتزاماتهم، وحقهم في الاطلاع على المعلومات والوثائق، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والحصول على الأرباح وفقًا لأحكام القانون. كما يحدد نطاق مسؤوليتهم عن التزامات الشركة، وتختلف هذه المسؤولية باختلاف نوع الشركة وطبيعة مركز الشريك أو المساهم فيها

ينظم القانون التعديلات التي تطرأ على الشركة بعد تسجيلها، بما في ذلك تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وتغيير الاسم أو الغايات أو رأس المال أو الإدارة أو المفوضين بالتوقيع، وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

كما يبين القانون أحكام تحول الشركة من نوع قانوني إلى آخر، والآثار القانونية المترتبة على ذلك، وينظم اندماج الشركات وتملك الشركات، وإجراءات الموافقة والتسجيل والإعلان، وحماية حقوق الشركاء والمساهمين والدائنين.

يحدد القانون الحالات التي تنقضي فيها الشركة أو تُفسخ أو تُشطب، وينظم إجراءات التصفية الاختيارية أو الإجبارية وفقًا للأحكام المطبقة على كل نوع من أنواع الشركات.

وتشمل هذه الأحكام تعيين المصفي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته، وحصر أموال الشركة وموجوداتها، وتسوية حقوق الدائنين، وتحصيل حقوق الشركة، وتوزيع الأموال المتبقية، واستكمال إجراءات فسخ الشركة أو شطب تسجيلها

يمنح القانون مراقب عام الشركات ودائرة مراقبة الشركات صلاحيات متابعة الشركات والتحقق من التزامها بأحكام القانون، وطلب البيانات والوثائق، ومراقبة الإيداعات والتعديلات القانونية والمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركات المخالفة

كما يلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل للمستفيد الحقيقي، والإفصاح عن بياناته وتحديثها وفقًا لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويحدد القانون المخالفات والعقوبات والتدابير القانونية التي تطبق عند مخالفة أحكامه أو عدم تقديم البيانات والوثائق المطلوبة

للاطلاع على الأحكام التفصيلية، يمكن الرجوع إلى النص الكامل لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، إضافة إلى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه